التكنولوجيا التي تحوّل التعقيد المؤسسي إلى تقدّم

من نحن

أكثر من مجرّد استشارةنصمّم الأنظمة والأدوات والقدرات التي تُنجح التحول على أرض الممارسة

يربط سند إداري بين التكنولوجيا والاستراتيجية والخبرة المؤسسية لتبسيط الإجراءات ورقمنة العمليات اليومية وبناء الثقة التي تتطلّبها الحوكمة الحديثة.

التكنولوجيا في المقدّمة، والاستراتيجية والخبرة والتمكين تمنحها متانتها — وكل قدرة مصمَّمة لتعمل جزءاً من نظام واحد.

حل رقمي مميّز

سير عمل مهني كامل، في نظام واحد

صمّمه سند إداري ونفّذه لفائدة مكاتب تحديد الرسوم وتحصيلها لدى المفوضين القضائيين بالمغرب، وGeoMiz نظام مترابط للويب والهاتف المحمول: يدير الأمناء والموظفون المصرّح لهم الملفّات عبر المنصة الإلكترونية، بينما يتلقّى المستخدمون الإشعارات ويتابعون سير المعاملات عبر الهاتف المحمول أو الويب. وهو يستبدل الإجراءات الورقية بنظام واحد متكامل — من استلام الملف إلى الأداء والإشعار والأرشفة.

ويحسب محرّكه القائم على نظم المعلومات الجغرافية التعويضات الكيلومترية بدقّة خرائطية، منهياً الخسائر والتفاوتات الناتجة عن التقدير اليدوي. وكل عملية تترك وصلاً وبطاقة وأثراً.

أُنجز ضمن الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين

التطبيق المحمول متوفر الآن

يتطلب الوصول حسابًا معتمدًا في GeoMiz تقدّمه الجهة المعنية.

منصة مؤسسية

الأساس الرقمي لمهنة وطنية

صمّم سند إداري وطوّر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب — أول منصة رقمية مهنية مخصّصة للمفوضين القضائيين في البلاد.

وهي أبعد من مجرّد بوابة معلومات، إذ تجمع الإطار القانوني للهيئة، والدليل الوطني، والخدمات الرقمية، وفضاءً مهنياً للأعضاء، والتكوين المستمر، ومنشورات مرجعية — بنية تحتية متطوّرة مبنيّة لتتكامل مع GeoMiz ومع المنظومة الرقمية الأوسع للمهنة.

في 11 يونيو 2026، وقّع سند إداري والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب شراكة استراتيجية لتحول المهنة في أفق 2035 — «معاً، نبني المفوّض القضائي للغد: الكفاءة، والأثر، والحوكمة الرقمية.» ومنذ ذلك الحين انتقل العمل من الرؤية إلى التنزيل الفعلي.

المنشورات والأعمال الفكرية

دليل ميداني · الطبعة الأولى

هندسة مسارات التبليغ والتنفيذ

الدليل الميداني الجديد للمفوّض القضائي — المجلّد الأول: من الروتين الإجرائي إلى ذكاء الممارسة. خارطة طريق عملية لنقل المهنة من التنفيذ الشكلي المتكرّر إلى ممارسة استراتيجية قائمة على التحليل والتخطيط والأثر المقيس.